تدبیر‌های روی کاغذ مانده؛ رشد ۳۴۳ درصدی قیمت مسکن از آخوندی تا اسلامی/ فروش متری مسکن در بورس، دردی را دوا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۶۴۱۷
این روزها و با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها و نقل انتقالات مستاجران، قیمت مسکن و اجاره بها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است. قیمت ها به حدی بالا رفته است که حتی یافتن یک سرپناه برای زندگی یک ساله هم به یک رویا تبدیل شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، وقتی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها سخن به میان می آید دقیقا از چه موضوعی صحبت می کنیم؟ برای اینکه بدانید عمق فاجعه در حوزه مسکن چقدر است به آمارهای چند ساله اخیر باید رجوع کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگامی که در مرداد ماه سال 1392 دولت تدبیر و امید سکان قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 3 میلیون و 834 هزار و 200 تومان بود. آخرین آمار در زمینه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن که مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری می باشد نشان می دهد که متوسط قیمت هرمترمربع مسکن به 17 میلیون و 6 هزار و 600 توامن افزایش یافته است. این بدان معناست که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن 343 درصد بوده است. اجاره بها نیز که رابطه مستقیم با قیمت مسکن دارد در این سال ها همپای افزایش قیمت مسکن رشد کرده است.
طرح های مسکنی که در دولت تدبیر و امید روی کاغذ مانداما دولت برای جلوگیری از این افزایش قیمت مسکن در این هفت سال چه کرد؟
دولت تدبیر و امید اولین کاری که بعد از در اختیار گرفتن سکان هدایت قوه مجریه در حوزه مسکن انجام داد این بود که طرح مسکن مهر را بنا به دلایلی متوقف کرد و تنها وعده داد که مسکن های نیمه ساخته در این طرح را تکمیل کرده و در اختیار مردم قرار دهد. این توقف به منظور اجرای یک طرح جایگزین با نام طرح مسکن اجتماعی بود.
عباس آخوندی وزیر سابق مسکن در آبان 92 اعلام کرد: "تیم‌هایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکن‌سازی کرده‌ام." در اسفند 92، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن ساز و کار مسکن اجتماعی خبر داده و گفته بود: "ساز و کار مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن است و قرار است وزیر راه و شهرسازی آن‌را تا اواخر اسفند ماه جاری ابلاغ کند. در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند، به 70 متر می رسد." در تیرماه سال 93 آخوندی با بیان اینکه مسکن اجتماعی نیاز به مطالعات بیشتری دارد، بازهم ارائه طرح را به عقب انداخت و حتی عنوان داشت این طرح بخشی از طرح های دولت در حوزه مسکن است! و باز هم وعده های دیگر...
در نهایت این طرح تنها بر روی کاغذ ماند و به اجرا نرسید تا سرانجام محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی انتقادات سنگینی را متوجه این طرح کند!
وی در مورخه 4 تیرماه 1398 و در حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می گیرد.
اسلامی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن های نشان دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه های ناموفق شناخته شده اند.
این بزرگترین طرح دولت تدبیر و امید برای خانه دار کردن مردم تا تیرماه سال 1398 بود که با انتقاد وزیر راه و شهرسازی پرونده آن برای همیشه بسته شد. از سایر طرح هایی که دولت در این سال ها در حوزه مسکن پیشنهاد داده و یا اجرا کرده است می توان به این طرح ها اشاره کرد: صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان، طرح مسکن استیجاری، وام اجاره مسکن و طرح مسکن ملی اشاره کرد.
طرح مسکن ملی نیز از شهریور ماه سال گذشته کلید خورد و قرار است در این طرح تنها 400 هزار واحد مسکن تولید شود که البته به گفته کارشناسان این میزان تولید مسکن جوابگوی تقاضای فعلی نیست. کارشناسان معتقدند که ایران نیازمند تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن می باشد که با کم کاری های انجام شده در این زمینه در این 7 سال این میزان هم اکنون به 1.5 تا 2 میلیون واحد سالانه، افزایش یافته است.
همچنین برای مالیات ستانی در حوزه مسکن در راستای رسیدن به یک قیمت متعادل در بازار مسکن، در این سال ها طرح هایی مطرح بوده است که از آن جمله می توان به راه اندازی سامانه املاک و اسکان برای مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه اشاره کرد. این سامانه باید از سال 1394 راه اندازی می شد اما راه اندازی آن تا 29 بهمن ماه سال گذشته به طول انجامید. در این تاریخ نیز تنها یک رونمایی از سامانه انجام شد و هم اکنون وزارت راه و شهرسازی توپ راه اندازی این سامانه را به زمین سازمان امور مالیاتی می اندازد.
وزیر راه و شهرسازی در مورخه 21 خرداد ماه سال جاری در گفتگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما به بحث دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه املاک طبق قانون از سوی وزارت راه وشهرسازی انجام شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. وی افزود: این سامانه در بهمن ماه توسط وزارت راه وشهرسازی رونمایی شده و تمامی دستگاه ها اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده اند و سازمان امور مالیاتی باید از تابستان امسال اقدام به شناسایی واحدهای خالی و صدور برگه مالیات کند.
به علاوه، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مسکن نیز می شد در حوزه مالیات ستانی از مسکن مطرح بوده است که از زمان سر و کار آمدن فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد تنها وعده های مکرری از ارسال لایحه آن به مجلس داده شده است و حرکت عملی و قابل توجهی در این زمینه دیده نمی شود.
اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر استوزیر راه و شهرسازی روز گذشته در گفتگویی با تاکید بر اینکه قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت دارای حباب مصنوعی است، اظهار داشت: قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند. اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر و حتی صاحبخانه است چرا که وجه غیرمنصفانه‌ای را به خانه خود آورده است. به گفته اسلامی در کشور بیش از ٢٤ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما تعداد خانوار ٢٢ میلیون نفر است که نشان می دهد تعداد واحد مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است.
طرح فروش متری مسکن در بورس، طرحی دیگر در دولت تدبیر و امیدهمان گونه که ملاحظه شد در این هفت سال هنوز طرح های بسیاری در حوزه مسکن بر روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است و به تازگی گویا قرار است یک طرح دیگر به این طرح ها افزوده شود!
طرح پیش فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران در این مدت مطرح شده است و محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه ای در مورخه 2 خرداد ماه سال جاری در این باره گفت: امکان خرید و فروش سهام مسکن، تحت عنوان خرید متری مسکن در بازار سرمایه وجود دارد.
هدف اصلی این طرح این است که افرادی که سرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان ندارند با آغاز معاملات متری مسکن می‌توانند متناسب با سرمایه خود، متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه حتی اندک آنان همپای قیمت مسکن، افزایش یابد و ارزش سرمایه آنان به دلیل سیر صعودی قیمت مسکن در بلند مدت، آسیب نبیند و توان خرید خانه برای آنان ایجاد و تقویت شود.
اما این طرح و ورود یا عدم ورود مسکن به بورس نیز مخالفان و موافقانی دارد.
در رابطه با این طرح حسن محتشم عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران طی مصاحبه ای در 16 خرداد ماه سال جاری با بیان اینکه امیدواریم طرح متری مسکن در بورس کالا با جدیت دنبال شود، گفت: این طرح منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید مسکن شده و در نهایت به کاهش قیمت تمام‌شده می‌انجامد.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه که در مورخه 21 خرداد ماه سال جاری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما حضور یافته بود به ارائه توضیحاتی درباره بازار مسکن پرداخت و از کمبود سرمایه و کاهش تولید به عنوان دو علت اصلی آشفتگی بازار مسکن یاد کرد و گفت: اگر مسکن به بازار سرمایه و بورس وارد شود هر دو مشکل حل می شد. کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تامین سرمایه در بورس نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال را برطرف می کند، گفت: یکی دیگر از مشکلات بازار مسکن این است که مرجع قیمت گذاری مسکن در کشور مشخص نیست. وی در ادامه درباره اقسام مختلف تامین مالی در بخش مسکن نیز گفت: اگر قیمت مسکن با کمک بورس شفاف شود گلوگاه های مسکن مشخص می شود.
همچنین حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران به عنوان یکی از مخالفان ورود مسکن به بورس طی مصاحبه ای گفت: مسکن یک کالای همگن نیست و باید وزارت اقتصاد، سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن آن کارشناسی بیشتری انجام دهند. نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه مسکن کالایی مانند نفت یا گندم نیست که با عرضه در بورس بتواند زمینه ساز رونق و یا افزایش سرمایه‌ها شود، افزود: در یک ساختمان ممکن است ۲ واحد با یکدیگر تفاوت‌های بسیار زیادی داشته باشد و این خود باعث افزایش قیمت‌ها در این ساختمان شود بنابراین عرضه آنها در بورس نمی‌تواند مناسب باشد.
دستور رئیس جمهور برای پیگیری موضوع مسکنبه هر صورت حالا که طرح های دولت در حوزه مسکن به سرانجام خاصی نرسیده است و قیمت مسکن همچنان در حال افزایش می باشد، رئیس جمهور روز گذشته مورخه 21 خرداد ماه سال جاری دستوراتی را به وزیر اقتصاد، وزیر مسکن راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن داد تا موضوع مسکن را تحت نظر قرار دهند. وی در ارتباط با مشکل مسکن در کشور گفت: امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می کند؛ بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.
به هر صورت باید گفت که اوضاع در بازار مسکن چندان مساعد نیست و تنها هفت سال است که از سوی مسئولین دولتی وعده ها، دستورات و توصیه ها شنیده می شود و حرکت عملی در این زمینه دیده نمی شود. گویا مسئولین در این هفت سال هنوز به این نتیجه نرسیده اند که با توصیه، دستور و وعده نمی توان بازارها را کنترل کرد. هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید گذشت و حرکت خاصی در زمینه مسکن دیده نشد، این یک سال نیز با همین توصیه، وعده و دستورات خواهد گذشت.
جهت یادآوری بد نیست که به صحبت های رئیس جمهور روحانی در دهم خرداد ماه 1392 باز گردیم؛ زمانی که کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در صدا و سیما حاضر شدند تا در مناظره اقتصادی شرکت کنند. مجری آن برنامه در یکی از سئوالات خود موضوع مسکن را مطرح نمود و از کاندیداهای ریاست جمهوری پرسید: " برنامه دولت شما برای تامین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟". حسن روحانی در پاسخ به این سئوال گفت: اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه های دولت تدبیر و امید است. قیمت مسکن در سال های اخیر برای مسکن کلنگی رشد 82 درصدی و برای آپارتمان رشد 52 درصدی داشته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اکبر طبری سید محمود موسوی حمید سبزواری غلامرضا منصوری مسکن بورس بازار سرمایه بازار مسکن اکبر طبری سید محمود موسوی حمید سبزواری غلامرضا منصوری خرداد ماه سال جاری وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید طرح مسکن اجتماعی بازار سرمایه سال ها قیمت مسکن متری مسکن حوزه مسکن میلیون واحد واحد مسکونی افزایش قیمت وزارت راه بازار مسکن راه اندازی اجاره بها روی کاغذ هفت سال قیمت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۶۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید
به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی ملتهب بود و صف‌های طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیش‌بینی میشود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.
سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیش‌بینی میشود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.
برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیکسال گذشته ۲۱میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه برسد.
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیش‌بینی میشود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، می‌گوید: «طبق وعده‌های خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سالجاری یک‌میلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»
سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح می‌دهد: «تا ۲سال پیش یک‌سوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین می‌شد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیت‌مان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یک‌سوم از طریق واردات تامین شود.»
۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان
التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط می‌شد که کاهش عرضه را به‌دنبال داشت. امسال طبق صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.
جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد: «سیاست‌های ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سالجاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»
سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمی‌شود تولید را پیش برد، می‌گوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرف‌های خارجی در ۶ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالی‌که ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»
تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه می‌افزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد.»
خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت
افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر از خواسته‌های تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردین‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.
این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشت‌ماه جاری به‌طور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری به‌خصوص در رینگ پرمصرف ۱۳قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این گروه بود، می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزه‌ای برای افزایش تولید در این بخش باقی‌نمی‌ماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»
لاستیک تاریخ گذشته نداریمقیمت لاستیک دولتی یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان می‌دهد درحالی‌که هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیون‌و۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیون‌و۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.
سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب میشود برخی خریداران در زمان ثبت‌نام و خرید معطل شوند، می‌گوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شده‌اند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زمان فروش را کوتاه‌تر کند.
به‌رغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیک‌های دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر به‌شدت این شایعه را تکذیب می‌کند و می‌گوید: تاریخ یک کالا وقتی می‌تواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالی‌که در صنعت تایر به هیچ‌وجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.
کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد